قدم 11 سعودياً شكوى إلى مركز شرطة مدينة نصر بالقاهرة ضد محتال مصري جمع نحو 20 مليون دولار من ضحاياه السعوديين والمصريين والعرب واختفى عن الأنظار.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المحتال المصري أنشأ مواقع إلكترونية بحجة توظيف الأموال وتحقيق أرباح خيالية في فترة قصيرة من خلال المضاربة في البورصات العالمية، وكان يوهم ضحاياه بان لديه خبرة كبيرة جداً في هذا المجال.
وتمكن من جمع ملايين الدولارات خلال فترة قصيرة بعد أن كان يعيد لضحاياه مبالغ مالية من رأسمالهم على أنها أرباح تحققت خلال فترة قصيرة، مما جعل الثقة تستمر ويودع الضحايا أموالاً كبيرة لتحقيق مكاسب مالية أكثر خلال فترات قصيرة.
وأوضح عبد الرزاق حسن العوفي ومحمد سعيد البلوشي لـ "سبق" أنهما وعدداً من السعوديين قدموا شكوى ضد المحتال المصري في شرطة مدينة نصر بالقاهرة، وإتضح أن هناك شكاوى مقدمة ضده منذ عدة أسابيع من عدد كبير من العرب والخليجيين وأن الجهات الأمنية في مصر تبحث عنه لاسترداد حقوق الضحايا منه والتي بلغت نحو 20 مليون دولار (75 مليون ريال).
وأشار العوفي والبلوشي إلى أن المبالغ التي أودعها بقية الضحايا السعوديين تصل إلى نحو مليوني ريال سعودي تقريباً، أما الضحايا من مصر والمغرب والجزائر وبقية دول الخليج فتصل حقوقهم إلى أكثر من 70 مليون ريال، موضحاً أن المحتال كان ينشئ مواقع إلكترونية ويشهرها عن طريق الإعلانات ويضع أرقام هواتفه ولديه مقر لمكتبه في القاهرة، كان يمارس من خلاله عمليات النصب والإيقاع بضحاياه.
وأضاف العوفي أن عدداً من السعوديين أثناء تواجدهم في القاهرة زاروه واتفقوا معه على أن يوظف أموالهم وتمكن من كسب ثقتهم بسبب وجود مقر رسمي ومواقع إلكترونية لشركته، إضافة إلى الفخامة التي كان يتميز بها مكتبه وسيارته وعلاقاته الكبيرة بعدد من مشاهير الفن والإعلام الذين كان يزورونه أحياناً في مكتبه.
وبين أن حيلة المحتال كشفت عندما توقف قبل شهرين من إرسال الأرباح التي كانت تصل للضحايا كل شهر وبانتظام، وبعد الإتصال به وبمكتبه من قبل ضحاياه لمعرفة الأسباب التي أدت إلى توقفه عن دفع الأرباح اكتشف الجميع أنه أغلق المكتب وغيّر أرقام هواتفه واختفى عن الأنظار ومعه نحو 20 مليون دولار.