حكمت محكمة "جنايات العين" الإماراتية الأحد 10-1-2010 ببراءة الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، من جميع التهم المنسوبة إليه، كما حكمت غيابياً على كل من بسام وغسان مصطفى النابلسي بالحبس خمس سنوات لتدبير مؤامرة التشهير بالشيخ عيسى.

حيث قدم الشيخ عيسى في وقت سابق للسلطات القضائية في دولة الإمارات بعد انتشار فيلم فيديو لتعذيب رجل أفغاني، اتهم الشيخ بتعذيبه وبعد تحقيقات السلطات القضائية في الواقعة، ثبت قيام أشخاص بتدبير مؤامرة لغرض التشهير بالشيخ عيسى و تغيير الوقائع لإلصاق التهمة بالشيخ.

وقال حبيب الملا محامي الشيخ عيسى لـ"العربية.نت" إن المحكمة "رأت أنه غير مسؤول عن الأفعال التي قدم للمحاكمة بسببها نتيجة حالة التخدير والأدوية التي أعطيت له، بغرض تصوير الواقعة وابتزازه". وأوضح "أن الأدوية والعقاقير التي تناولها الشيخ بتدبير المتآمرين تجعل سلوك الإنسان عدوانيا وغير مسؤول عن أفعاله".

وذكر المحامي أن شريط الفيديو الذي يصور الواقعة "امتدت له يد العبث" موضحا أن" الدفاع شكك في صحة الشريط، إذ امتدت له يد الإضافة والحذف"، وأكد أن "التلاعب في الشريط أخرج الواقعة بصورة مغايرة لتلك التي حدثت على أرض الواقع" مشيرا إلى أن "ذلك كان سبباً في البراءة".

أجواء الجلسة

وأشار المحامي إلى أن المحكمة "قضت للرجل الأفغاني ويدعى محمد شاهبور بتعويض مؤقت قدره 10 آلاف درهم".

وقال لـ "العربية.نت" إن الشيخ عيسى (40 عاما) حضر الجلسة كما حضرها الأفغاني، مشيرا إلى أن الأخير مقيم بالإمارات "وكان قد أدلى بإفادته كاملة حول الواقعة في الجلسة الأولى من المحاكمة التي عقدت على مدار خمس جلسات".

وذكر المحامي أن "الشيخ عيسى موقوف على ذمة القضية منذ شهر مايو (أيار) الماضي، ويفترض بعد صدور حكم البراءة، أن يخلى سبيله، طبقا للقانون".


الأفغاني يشكو تسرب الشريط

وفي حديثه لـ"العربية.نت" كشف المحامي أن الرجل الأفغاني الذي ظهر في شريط فيديو وهو يتعرض للاعتداء، قدم شكوى للنيابة ضد من سرب الشريط، ليبث على الفضائيات والانترنت، معتبرا أن ذلك "تشهير به وإساءة لسمعته".

وأضاف "طلب الرجل 10 آلاف درهم تعويضا مؤقتا" مرجحا أنه "سيرفع دعوى مدنية للتعويض".

وكانت قضية الرجل الأفغاني بدأت في شهر ابريل (نيسان) الماضي حين أذاعت محطة أمريكية شريط فيديو يظهر أشخاصا يعذبون رجلا في الصحراء. وقالت محطة "اي بي سي" الأمريكية إن "الشيخ عيسى واحد من الذين ظهروا في الشريط، وشارك في الاعتداء على الرجل".

وفي الشهر نفسه أدانت حكومة إمارة أبوظبي ما احتواه شريط الفيديو، وأصدر مكتب حقوق الإنسان بدائرة القضاء في أبوظبي بيانا أكد فيه فيه أنه سيبحث محتوى الشريط، ويعلن النتائج في أقرب فرصة.

وأضاف "لقد كفل دستور دولة الإمارات العربية المتحدة حقوقا أساسية للفرد، ونص على أن جميع الأفراد أمام القانون سواء وأنه لا تمييز بين المواطنين بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي". وقال البيان إن "حكومة أبوظبي تشجب صراحة التصرفات والممارسات التي ظهرت على الشريط".

وأشار إلى أن "موضوع شريط الفيديو قد تمت تسويته بين طرفي القضية، وأن أياً من الطرفين لم يقم بتوجيه أية تهم جزائية بحق الطرف الآخر".